ولنگاری در بازار ارز و عملکرد نابسامان بانکهای خصوصی دو عامل اصلی تورم
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۴۱۳
نماینده مردم کرج و رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: ولنگاری در بازار ارز و عملکرد نابسامان بانکهای خصوصی دو عامل اصلی ایجاد تورم است.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از نقاط قوت دولت در طول دو سال گذشته بوده و توانسته با حرکتهای تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی داشته باشد، به ویژه درحوزه دیپلماسی همسایگی، تقویت روابط با قدرتهای نوظهور، حمایت از چند جانبهگرایی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رکوردشکنی صادرات غیر نفتی و رسیدن تجارت بینالملل (غیرنفتی) به 112 میلیارد دلار و رشد 20 درصدی صادرات به همسایگان، این موارد از جمله توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی عسگری ضمن بیان این مطلب گفت: اما سوال مردم این است که چرا تاثیر این نقاط مثبت، بر معیشت مردم و بر وضعیت اقتصادی مشخص نیست، ما کجای راه را اشتباه میرویم و کجاها به ما آدرس غلط میدهند؟مدام برخی از اندیشکدهها و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس، دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد میکنند، اما سوال این است چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند؛ با تورم اینچنینی به هیچ وجه مواجه نیستند؟
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس با بیان اینکه میزان کسری بودجه ایران درطول 10 سال گذشته بطور متوسط 1.5درصدِ تولید ناخالص داخلی بوده است، افزود: اما در همین مدت کشور انگلستان 5/5 درصد، ژاپن 5/5 درصد، هند 7/7 درصد، فرانسه 4/4 درصد از تولیدشان، کسری بودجه داشتند اما در آن کشورها از تورمهای سرسامآور خبری نیست.
وی بیان کرد: از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور 1400 تا آذر ماه 1401 بالغ بر 59 هزار میلیارد تومان کاهش یافته اما این امر هم منجر به کاهش تورم نشده است و این یعنی یک جای کار ایراد دارد!
دو عامل مهم تورمزا وجود دارد که به آنها کم توجهی میشود؛
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: دو عامل مهم تورم زا وجود دارد که به آنها کم توجهی می شود، یکی بحث ولنگاری در بازار ارز و دوم عملکرد بی سر و سامان بانکهای خصوصی است که اینها عوامل اصلی و موتور تولید کننده تورم در کشور هستند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی بیان داشت: بیش از 85 درصد واردات کشور مواد اولیه تولید و کالاهای واسطهای و سرمایهای است لذا افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید منجر میشود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی گمرک، مزیت دلار برای حفظ ذخیره ارزش و هزینههای عمرانی دولت نیز افزایش پیدا میکند که خود یکی از عوامل کسری بودجه میشود. در حالی که ما با یک افزایش قابل توجه، با حدود 100 میلیارد دلار صادرات در کشور مواجه بودهایم و واردات کشور هم حدود 60 میلیارد دلار بوده است، متاسفانه تاثیر آن را در سفره های مردم مشاهده نمیکنیم.
عامل دیگر تورم، بانک های خصوصیاند؛
مهدی عسگری در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: بانکهای خصوصی 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی داشتند که تنها 6.5 هزار میلیارد آن را عملی کردند، یعنی فقط 4درصد از تعهداتشان! در عین حال طی 9 ماهه ابتدایی 1401 که پایه پولی 27 درصد افزایش پیدا کرده، تنها یک بانک یعنی بانک خصوصی آینده عامل افزایش 6 واحد درصد از پایه پولی بوده است (حدود 22 درصد از کل) حال محاسبه کنید تأثیر این تخلفات در تورم چیست؟
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاههای اصلی بپردازد تا این امر پیشران تحول درکشور شود که متاسفانه اتفاق نیافتاده است، گفت: متاسفانه مسائلی مانند ساماندهی بانکهای خصوصی، ساماندهی موضوع ارز، موضوع شکستن احتکار زمین و ارائه حق بهرهبرداری منضبط و قاعدهمند برای استفاده مردم و ارائه ابزارهای تولید به مردم در برنامه هفتم کمرنگ است. البته مردمیسازی اقتصاد در برنامه هفتم ذکر شده اما در واقع منجر به خصوصیسازی و تقویت سرمایهداران میشود و مردم، حداکثر، کارگران آن سرمایه داران میشوند. مردمیسازی یعنی قراردادن عادلانه ابزارهای تولید در اختیار مردم از جمله زمین.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نماینده کرج مهدی عسگری عامل تورم بانک های خصوصی برنامه هفتم کسری بودجه دو عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
بانک جهانی هشدار داد افزایش تنشها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.
به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمتهای کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانکهای مرکزی، دشوار کرده بود.
بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.
بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.
نفت روی ترمز کاهش قیمت زد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.
آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
در بخشهای دیگر، نگرانیها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمتها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.
انتهای پیام